Currently Empty: $0.00
MEGAverse Course
- June 10, 2025
- Comment 0
الاشتراطات البيئية والتشريعات الحديثة في المشاريع الهندسية الأردنية
شهد قطاع المشاريع الهندسية في الأردن تحولًا واضحًا في العقود الأخيرة نحو مزيد من الالتزام بالمعايير البيئية والتنموية، مدفوعًا بتزايد الوعي الوطني والعالمي بالتحديات البيئية. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية حماية الموارد الطبيعية وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، خاصة في بلد يعاني من شح المياه وتغيرات مناخية ملموسة.
لماذا الاشتراطات البيئية مهمة؟
الاشتراطات البيئية تشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. كما تساهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمعات المحلية المحيطة بالمشاريع. الالتزام بهذه الاشتراطات يعزز مصداقية المشاريع أمام الجهات الرقابية والممولين، ويفتح الأبواب أمام تمويلات دولية مشروطة بالاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الاشتراطات البيئية في الحد من الأضرار طويلة الأمد التي قد تنتج عن تنفيذ المشاريع بشكل غير مدروس، مما يجنّب الدولة والمستثمرين أعباءً مالية وتشغيلية لاحقة.
أبرز الاشتراطات البيئية في المشاريع الهندسية الأردنية
- تقييم الأثر البيئي (EIA):
- إلزامي للمشاريع التي قد تؤثر على البيئة.
- يجب أن يتم قبل بدء التنفيذ.
- يتم إعداده من قبل جهة مرخصة ويشمل تحليلاً لتأثير المشروع على الهواء، الماء، التربة، التنوع الحيوي، والمجتمع المحلي.
- التراخيص البيئية من وزارة البيئة:
- لا يمكن تنفيذ المشروع بدون الحصول على الموافقة البيئية.
- تشمل الموافقة شروطًا صارمة تتعلق بالنفايات، الانبعاثات، واستخدام المياه والطاقة.
- خطط الإدارة البيئية (EMP):
- جزء من دراسة الأثر البيئي.
- تتضمن إجراءات رقابية واضحة خلال مراحل التصميم، التنفيذ، والتشغيل.
- تشمل آليات للمتابعة والحد من التلوث والتعامل مع الطوارئ البيئية.
- الرقابة والتفتيش البيئي:
- الجهات المختصة (مثل وزارة البيئة والبلديات) تمتلك صلاحية المراقبة الميدانية.
- عدم الالتزام قد يؤدي إلى إيقاف المشروع أو فرض غرامات مالية.
التشريعات البيئية الأردنية الحديثة (ما بعد 2020)
- قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 وتعديلاته:
يعتبر الإطار التشريعي الأساسي للعمل البيئي في الأردن، ويُلزم جميع المشاريع ذات الأثر البيئي بالحصول على موافقة مسبقة، كما يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين.
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005 وتعديلاته في 2020:
حدد فئات المشاريع التي تتطلب تقييمًا بيئيًا، مع تعديلات شملت المعايير الفنية وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التقييم.
- نظام إدارة النفايات رقم (27) لسنة 2020:
يُعنى بتنظيم فرز، نقل، معالجة، وتخزين النفايات، وألزم المشاريع بوضع خطط واضحة لإدارة مخلفاتها، خاصة الصناعية والإنشائية.
- نظام إدارة المواد الخطرة رقم (24) لسنة 2005 وتعديلاته:
يطبق على المشاريع التي تستخدم أو تنتج موادًا خطرة، ويشترط وجود خطط واضحة للتعامل مع الطوارئ والمخاطر البيئية.
- قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته:
يشجع هذا القانون على دمج حلول الطاقة النظيفة ضمن المشاريع الجديدة، ويفرض على بعض أنواع المباني استخدام مصادر بديلة للطاقة.
تأثير التشريعات على ممارسة الهندسة
أثرت هذه التشريعات بشكل مباشر على طريقة ممارسة العمل الهندسي في الأردن، إذ أصبح من الضروري إدراج الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل المشروع، بدءًا من التصميم ووصولًا إلى التنفيذ والتشغيل. أصبح لزامًا على المكاتب الاستشارية والمقاولين التعاون مع مختصين بيئيين معتمدين، واتباع إجراءات محددة للحصول على التراخيص البيئية اللازمة. كما فرضت هذه التشريعات تحديات تنظيمية وفنية جديدة، تطلّبت تطوير الكفاءات المحلية ومواكبة المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ والإدارة.
الجهات الرقابية المسؤولة
- وزارة البيئة: الجهة الرسمية المخولة بإصدار التراخيص والموافقات البيئية.
- الجمعية العلمية الملكية (RSS): تقوم بإعداد دراسات الأثر البيئي لبعض المشاريع الكبرى.
- أمانة عمان الكبرى والبلديات: تتابع الاشتراطات البيئية ضمن حدودها.
- وزارة الطاقة والثروة المعدنية: تتابع تطبيق قوانين الطاقة المتجددة.
ختامًا
المشاريع الهندسية في الأردن تمر اليوم بتحول جذري يضع البيئة والاستدامة في صميم عملية التخطيط والتنفيذ. الالتزام بالاشتراطات والتشريعات البيئية لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح ضرورة عملية وأخلاقية لضمان ج
